بعد 6 أشهر من الاحتجاز التعسفي ، ن.م. حرَّة!
07/10/2022
مناصرة الحالات
After six months of arbitrary detention, torture and mistreatment, Kenyan Refugee and Activist NM has just been released by the Lebanese authorities.
NM has been detained by the General Security Office since April this year. She was granted refugee status after being arrested, as she faces life-threatening risks in Kenya. Her arrest was based on false accusations of which she has been acquitted, however, she remained detained by the General Security Office beyond the legal limit who had actively tried to deport her on the premises of her expired residency. NM committed no crime and paid a price no one should pay for her activism in Lebanon to protect Kenyan workers.
NM has reported multiple incidents of torture and ill treatment including facing physical abuse during the initial investigations, being denied medical treatment for an injury resulting from this abuse until ARM’s intervenetion, as well as being punished for resisting her deportation on the 4th of August by forcing her into solitary confinement for a night and denying her visits.
The General Security Office have violated International and National laws by bypassing the UNHCR’s legal mandate and attempting to forcibly deport a registered asylum seeker, arbitrarily detaining an innocent woman beyond the legal time limit, and keeping her in inhumane conditions even after she received a refugee status from UNHCR.
And so while we celebrate NM’s long overdue release, we still demand that those responsible for her arrest and mistreatment are held accountable, and for Lebanese authorities to grant N.M. full protection while awaiting her resettlement.
We hold the government liable for the abuses endured by N.M. and other refugees, asylum seekers and migrants in detention, and demand to stop the targeting and persecution of Migrant Women and Activists in the country.
بعد ستة أشهر من الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة ، أفرجت السلطات اللبنانية اليوم عن اللاجئة والناشطة الكينية ن.م.
احتجز مكتب الأمن العام ن.م في نيسان من هذا العام. تم الاعتراف بها كلاجئة بعد اعتقالها، حيث انها تواجه مخاطر تهدد حياتها في كينيا. تم اعتقال ن.م بناءً على اتهامات كاذبة تمت تبرئتها منها، ومع ذلك، ، ظلت محتجزة من قبل الأمن العام حتى بعد مرور المهلة القانونية وحاولت السلطات ترحيلها قسرًا بحجة انتهاء صلاحية اقامتها. لم ترتكب ن.م. أي جريمة ودفعت ثمنًا لا ينبغي لأحد أن يدفعه مقابل نشاطها في لبنان لحماية العمالات الكينيات.
أفادت ن.م بتعرضها للتعذيب وسوء المعاملة مرات عدة، بما في ذلك التعرض للإيذاء الجسدي أثناء التحقيقات الاولية، وحرمانها من العلاج بعد تعرضها لإصابة نتجت عن هذا الانتهاك الى حين تدخل حركة مناهضة العنصرية، فضلاً عن معاقبتها لمقاومة ترحيلها في ٤ آب ونقلها للسجن الانفرادي لمدة ليلة ، ومنع الزيارات عنها.
انتهك مكتب الأمن العام القوانين الدولية والمحلية من خلال تجاوز التفويض القانوني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عبر محاولة الترحيل القسري لطالبة لجوء مسجلة، وتجاوز المهل القانونية عبر الاحتجاز التعسفي لشخص بريء، وإبقائها في ظروف غير إنسانية حتى بعد حصولها على صفة اللجوء.
نحتفل بالإفراج عن ن.م. الذي طال انتظاره ،ما زلنا نطالب بمحاسبة المسؤولين عن اعتقالها وسوء معاملتها ، وأن تمنح السلطات اللبنانية ن.م. الحماية الكاملة أثناء انتظارها إعادة توطينها.
نحمل الحكومة المسؤولية عن الانتهاكات التي تعرضت لها ن.م. وغيرها من اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين خلال الاحتجاز، ونطالب بوقف ملاحقة واضطهاد العاملات المهاجرات الناشطات في البلاد.
دلالات :
كفالة,كينيا,العاملات الكينيات,العاملات المنزليات المهاجرات
شارك هذا :
مقالات مشابهة
Bring Sami Back16/02/2023
Justice for Faustina: We call for a proper investigation into Faustina’s death and real accountability for her perpetrators11/04/2020
Activist Detained by General Security, at Risk of Deportation, Torture and Death14/02/2020
لديك أي أسئلة؟
للاستعلام عن هذا البيان والسياق ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني أو املأ النموذج.