Stop the Deportation of Syrians in Lebanon: A Joint Open Letter To The UNHCR In Lebanon

17/05/2023

General Advocacy.

This open letter has been prepared in a coordinated effort by the below-signed civil society and non-governmental organizations with the aim of calling on UNHCR to increase cooperation and transparency with local organizations to adequately respond to the alarming deportations of Syrian refugees from Lebanon to Syria.

While Lebanon has hosted the largest number of refugees per capita since the armed conflict began in Syria, it has simultaneously and continuously failed to create a clear legal framework and policies for refugees, leaving them in constant insecurity. Consequently, they were left particularly vulnerable to ongoing abuses, acts of harassment from the local population, and violations of their basic human rights by state authorities. These violations were further exacerbated by several government decisions and decrees since 2015, including the government directive to UNHCR to stop the official registration of refugees. These decisions have compounded the vulnerability of refugees by complicating access to legal residency permits and limiting their freedom of movement, with repercussions on refugees’ access to livelihoods, healthcare, education, justice, and other services.

This lack of legal framework has enabled state agents and government armed forces to carry out deportations without informing UNHCR or any other competent authority. Additionally, due to political pressures in its areas of operation, UNHCR has not been adequately cooperative or transparent with local organizations to enable them to fill in the protection gaps and take action when refugees are threatened with deportation. The sudden change in the treatment of refugees and the life-threatening forced deportations that have taken place in the past few weeks alone should justify increased cooperation between UNHCR and local organizations in Lebanon.

Furthermore, UNHCR published a statement on the 29th of July 2022[1], reaffirming that returns should be “voluntary, dignified, and safe.” UNHCR has made similar and more forceful statements against forced deportations in other contexts, such as the non-return advisory for Afghanistan[2]. Unfortunately, even this mild statement was later removed without explanation. If the primary organization for the protection of refugees is unable to advocate for the most basic requirements of returns to be applied to Syrian refugees, this signifies an even more concerning political shift for Lebanon’s refugee population and indicates an urgent need for UNHCR to expand its protection capacities by increasing multi-lateral cooperation and communication, especially around deportations.

Finally, while we understand the seriousness of the economic crisis that Lebanon has been facing since 2019, we are very concerned with the surge of a public discourse that blames Syrian refugees for this ongoing crisis, particularly over the past few months. This has fueled rising social tensions between refugees and host communities and led to acts of violence, harassment, and abuse. False allegations are being publicly disseminated, for instance, that refugees are depleting Lebanon’s scarce resources while receiving significant amounts of humanitarian aid and are responsible for high crime rates. This concerted effort in scapegoating took place in the lead-up to several raids, arbitrary arrests, and forced deportation of hundreds of Syrian refugees in the month of April alone. Using Syrian refugees as scapegoats by government representatives must be expressly and unequivocally condemned.

Since April 11th, Amnesty International, Access Center for Human Rights (ACHR), and MENA Rights Group have individually documented multiple raids and forced deportations throughout Lebanon, as well as dozens of cases of returnees being arrested and forcibly disappeared in Syria. This wave of mass arrests and forced returns was conducted by the Lebanese army instead of the General Security, even though deportations are supposedly under the latter’s jurisdiction. It is extremely concerning that the Lebanese army reportedly transferred refugees directly to the Syrian authorities, which puts them at increased danger of detention or persecution. Such practices breach international laws and agreements, including the international customary legal principle of non-refoulement, the Universal Declaration of Human Rights, and the Convention against Torture. However, they also wholly disregard the UN Commission of Inquiry on Syria’s declaration in September 2022 regarding Syria not being a safe country for return. Moreover, these practices greatly intensify the lack of safety among refugees, especially since they cannot appeal deportation decisions.

Legal protection is one of the most important aspects of the work of UNHCR to protect refugees from violations in Lebanon. Therefore, to ensure that Syrian refugees in Lebanon are protected against deportations and propaganda that put their lives and safety in Lebanon at stake, we ask UNHCR to:

Issue a clear statement on its position against the forced deportation of Syrian refugees in Lebanon, and reiterate the requirements for safe, voluntary, and dignified returns in a clear and direct way.

Activate the role of UNHCR’s protection office, provide legal representation, ensure its presence and accessibility all around the country, and answer urgent requests for help for Syrian refugees at risk of deportation – many refugees have reported not receiving any response when contacting UNHCR in times of emergency.

Lobby against all decisions that might hinder refugees’ access to protection and push for easy access to residency permits and documentation for Syrian refugees in Lebanon.

Consolidate and improve referral mechanisms and communication between Civil Society Organizations (CSOs) and UNHCR.

Campaign against misinformation and anti-refugee rhetoric by publishing numbers and figures that can enlighten public opinion on the reality of the Syrian presence in Lebanon, including the amount and types of aid refugees receive and the aid (in-kind or material) received by Lebanese beneficiaries and institutions.

Confirm that UNHCR will always prioritize the protection of vulnerable refugees at risk of deportation to Syria over the request for individual data by the Lebanese government.

Work with global partners to increase pathways to resettlement or temporary protection in 3rd countries, especially those particularly vulnerable or subjected to rights violations in Lebanon.

Work on providing shelter to refugees who lack safety in their places of residence.

Work with CSOs to develop a holistic and durable plan to organize refugees’ stay in Lebanon and protect refugees at risk in Syria.

Coordinate with UNOCHA on the situation of those deported to Syria and assist the families of victims of torture in filing legal cases against the Lebanese government as per CAT Art. 3.

Conduct a proper needs assessment process for registering/suspending refugees in Lebanon, following the official protocols/procedures to support their legal presence in the country.

Copy to:

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

UN Special Procedures of the Human Rights Council

European Commission

Individual organizations

1-Access Center for Human Rights (ACHR).

2-Anti-Racism Movement.

3-Arab Council Foundation.

4-Association for Victims of Torture in UAE.

5-Baytna.

6-Cedar Centre for Legal Studies.

7-Centre for Lebanese Studies.

8-Developmental Action Without Borders – Naba’a.

9-Freedom Jasmine.

10-Frontliners For Change.

11-HuMENA for Human Rights and Civic Engagement.

12-Impunity Watch.

13-International humanitarian relief-IHR.

14-Irish Syria Solidarity Movement.

15-Jana Watan.

16-Kareemat Organization.

17-Lebanese Center for Human Rights (CLDH).

18-MENA Rights Group.

19-MOSAIC.

20-Nehna La Baad Initiative.

21-Palestinian Human Rights Organization (PHRO).

22-Peace and Justice for Syria.

23-Refugees=Partners.

24-Shift Social Innovation Hub.

25-Syrian British Consortium (SBC).

26-Syrian Network for Human Rights – SNHR.

27-Syrian Human Rights Committee (SHRC).

28-Syrians for Truth and Justice – STJ.

29-The Syria Campaign.

30-Urnammu for Justice and Human Rights.

31-Woman Support Association.

32-Youth Foundation for Development.

Networks/Coalitions

Voices For Displaced Syrians Forum (VDSF) – 38 Individual Organizations.

Refugee Protection Watch (RPW) – 8 Individual Organizations.

[1] bit.ly/3VKiYMr

[2] bit.ly/3nEn6kC

كُتبت النسخة الأصلية من الخطاب باللغة الإنكليزية.

تمَّ إعداد هذا الخطاب في إطار عمل منسّق بين منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه بغية دعوة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تعزيز التعاون مع المنظمات المحلية وزيادة الشفافية وذلك من أجل الاستجابة على نحو ملائم لعمليات الترحيل المقلقة للاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا.

على الرغم من أنَّ لبنان استضاف أكبر عدد من اللاجئين في العالم قياساً على عدد سكانه منذ بدء العمليات العسكرية في سوريا، إلا أنه لايزال عاجزاً عن وضع إطار قانوني وسياسات واضحة تنظم شؤون هؤلاء اللاجئين، الأمر الذي جعلهم يعيشون في حالة انعدام أمن دائم وتركهم عرضة للاعتداءات المستمرة، وأعمال المضايقة، والانتهاكات لحقوقهم الإنسانية الأساسية من قبل السكان المحليين وسلطات الدولة. كما أدّى صدور عدّة قرارات ومراسيم حكومية منذ عام 2015، إلى زيادة حدّة هذه الانتهاكات، ونَذكُر من هذه القرارات توجيهات الحكومة اللبنانية للمفوضية بوقف التسجيل الرسمي للاجئين. لقد فاقمت تلك القرارات هشاشة وضع اللاجئين حيث عقدت حصولهم على تصاريح الإقامة وحدَّت من حريتهم في التنقل كما وصعَّبت وصولهم إلى العدالة وسبل العيش والرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات.

إنَّ هذا الغياب لإطار قانوني يتناول شؤون اللاجئين في البلاد، سمح لعملاء الدولة و للقوات المسلحة الحكومية بتنفيذ عمليات ترحيل دون الرجوع لمفوضية اللاجئين أو لأية سلطة مختصة أخرى. وعلاوةً على ذلك، فإنَّ الضغوطات السياسية منعت مفوضية اللاجئين أن تكون متعاونة أو شفافة بصورة كافية مع المنظمات المحلية في مناطق عملها، حيث تحتاج الأخيرة هذا التعاون لتتمكن من سد الثغرات في عملية حماية اللاجئين واتخاذ الإجراءات الملائمة عندما يتعرضون للتهديد بالترحيل. وفي الواقع، فإنَّ التغيّر المفاجئ في طريقة التعامل مع اللاجئين وعمليات الترحيل القسرية التي تهدد حيواتهم والتي حدثت في الأسابيع القليلة الماضية وحدها، ينبغي أن تبرر زيادة التعاون بين المفوضية والمنظمات المحلية في لبنان.

وفي السياق نفسه، أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 29 تموز/يوليو 2022 بياناً أعادت فيه التأكيد على أنَّ العودة يجب أن تكون “طوعية وكريمة وآمنة”.[1] وكانت قد أصدرت المفوضية بيانات مماثلة بلهجة أكثر حزماً ضد عمليات الترحيل القسري في سياقات أخرى، كالبيان الذي أوصت به بعدم العودة لأفغانستان،[2] بيد أنَّه ولسوء الحظ تمَّ حذف هذا البيان لاحقاً دون أية تفسيرات. فإذا كانت المنظمة الرئيسية المسؤولة عن حماية اللاجئين غير قادرة على الدعوة إلى توفير المتطلبات الأساسية لعودة اللاجئين السوريين، فإنَّ هذا ينبئ بتحول خطير في الموقف السياسي تجاه قضية اللاجئين في لبنان، ويشير إلى وجود حاجة ملحة لأن تقوم المفوضية بتعزيز قدراتها الحمائية في البلدان المضيفة للاجئين من خلال زيادة التعاون والتواصل متعدد الأطراف، لا سيما فيما يتعلق بعمليات الترحيل.

أخيراً، إننا نتفهَّم الأزمة الاقتصادية التي يواجهها لبنان منذ عام 2019، إلا أننا نشعر بقلق بالغ إزاء الخطاب العام الذي يلوم اللاجئين السوريين على هذه الأزمة المستمرة، والذي تصاعدت حدّته خلال الأشهر القليلة الماضية. فعلى سبيل المثال يتم نشر ادعاءات كاذبة على الملأ تفيد بأنَّ اللاجئين يستنفدون موارد لبنان الشحيحة بينما يتلقون كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية وهم أيضاً مسؤولون عن ارتفاع معدلات الجريمة. إنَّ هذه الخطابات أدّت إلى تصاعد التوترات الاجتماعية بين المجتمعات المضيفة واللاجئين وبالتالي لحدوث أعمال عنف ومضايقات وسوء معاملة. إنَّ هذه الخطابات والاتهامات مهَّدت لحدوث مداهمات واعتقالات تعسفية وعمليات ترحيل قسري للاجئين سوريين قدّر عددهم بالمئات في شهر نيسان/أبريل الفائت وحده. هنا نرى أنه يجب أن يكون هناك إدانة صريحة وواضحة لما يقوم به ممثلي الحكومة من استخدام للاجئين السوريين ككبش فداء لتحويل الرأي العام عن الأسباب الحقيقية للأزمة.

وثَّقت منظمة العفو الدولية، ومركز وصول لحقوق الإنسان، ومنظمة منَا لحقوق الإنسان – كل منها على حدة – منذ 11 من نيسان/أبريل الماضي، عدة مداهمات و عمليات ترحيل قسرية في جميع أنحاء لبنان، فضلاً عن عشرات الحالات التي تعرّض فيها العائدون للاعتقال والاختفاء القسري في سوريا. إنَّ هذه الموجة من الاعتقالات الجماعية والإعادة القسرية قام بتنفيذها الجيش اللبناني وليس الأمن العام الذي من المفترض أنه هو المسؤول عن عمليات الترحيل. ومن دواعي القلق البالغ أنَّ الجيش اللبناني نقل اللاجئين مباشرة إلى الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية، مما عرضهم لخطر متزايد من الاحتجاز أو الاضطهاد. إنَّ مثل هذه الممارسات تنتهك القوانين والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، واتفاقية مناهضة التعذيب. وفضلاً عن ذلك، فإنَّ لبنان يتجاهل تماماً تصريح لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا في أيلول/سبتمبر 2022، القائل بأنَّ سوريا ليست دولة آمنة للعودة. وعلاوةً على ذلك، فإنَّ هذه الممارسات تزيد إلى حدٍّ كبير من انعدام الأمان بين اللاجئين، خاصة وأنهم لا يستطيعون الطعن في قرارات الترحيل.

إنَّ توفير الحماية القانونية هو أحد أهم جوانب عمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وعليه، فمن واجب المفوضية ضمان حماية اللاجئين السوريين في لبنان من عمليات الترحيل والدعاية التي تعرض حيواتهم وسلامتهم للخطر. ولتحقيق هذه الغاية نطلب من المفوضية:

إصدار بيان واضح حول موقفها من الترحيل القسري للاجئين السوريين في لبنان، والتأكيد على متطلبات العودة الآمنة والطوعية والكريمة بطريقة واضحة ومباشرة.
تفعيل دور مكتب الحماية التابع للمفوضية، وتوفير التمثيل القانوني، وضمان وجوده وإمكانية الوصول إليه في جميع أنحاء البلاد، والاستجابة لطلبات المساعدة العاجلة للاجئين السوريين المعرضين لخطر الترحيل – أفاد العديد من اللاجئين بعدم تلقي أي رد عند الاتصال بالمفوضية في أوقات الطوارئ.
الضغط ضد جميع القرارات التي قد تعيق حصول اللاجئين على الحماية، والدفع من أجل سهولة وصول اللاجئين السورييين في لبنان إلى تصاريح الإقامة والوثائق.
تعزيز وتحسين آليات الإحالة والتواصل بين منظمات المجتمع المدني والمفوضية.
إقامة حملة ضد التضليل والخطاب المعادي للاجئين من خلال نشر أرقام وإحصائيات يمكن أن تنير الرأي العام حول واقع الوجود السوري في لبنان، بما في ذلك كمية وأنواع المساعدات التي يتلقاها اللاجئون، وكذلك المساعدات (العينية أو المادية) التي يتلقاها المستفيدون اللبنانيون والمؤسسات اللبنانية.
التأكيد على أنَّ المفوضية ستعطي الأولوية دائماً لحماية اللاجئين المستضعفين المعرضين لخطر الترحيل إلى سوريا.
العمل مع الشركاء العالميين لزيادة مسارات القبول للاجئين، مثل إعادة التوطين، أو الحماية المؤقتة في بلدان ثالثة، وخاصة أولئك المستضعفين أو المعرضين لانتهاك حقوقهم الإنسانية في لبنان.
العمل على توفير المأوى للاجئين الذين يفتقرون إلى الأمان في أماكن إقامتهم.
العمل مع منظمات المجتمع المدني لوضع خطة شاملة ودائمة لتنظيم إقامة اللاجئين في لبنان وحماية اللاجئين المعرضين للخطر في سوريا.
التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بشأن وضع المرحَّلين إلى سوريا ومساعدة عائلات ضحايا التعذيب في رفع دعاوى قانونية ضد الحكومة اللبنانية وفقاً للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
إجراء عملية تقييم شاملة للاحتياجات بشأن تسجيل اللاجئين في لبنان أو تعليق دخولهم إليها، واتباع البروتوكولات/الإجراءات الرسمية لدعم وجودهم القانوني في البلاد.