Joint Statement: Cease the Forced Deportation of Syrian Refugees in Lebanon

29/05/2024

General Advocacy.

The Lebanese government must urgently and immediately cease the forced deportation of Syrian refugees and adhere to its international legal obligations.

We, the undersigned organizations, are deeply concerned about the recent measures taken by the Lebanese government regarding the deportation of Syrian refugees to areas inside Syria considered unsafe and about the session of the Lebanese Parliament that was held to hold the government accountable regarding the Syrian displacement in Lebanon on Wednesday, 15 May 2024 for the immediate deportation of displaced Syrians who are irregularly present in Lebanon. This session exceeded its intended scope, which was to address the one billion euros ($1.084 billion) gift provided by the European Union to Lebanon, instead leading to a package of recommendations calling for the immediate deportation of Syrian refugees in Lebanon.

The United Nations recently confirmed that Syria remains unsafe for the return of most refugees, with Syrians who fled the war facing serious human rights violations and abuses upon their return. Furthermore, In 2023, the Access Center for Human Rights documented 1,080 arbitrary arrests of Syrians in Lebanon and 763 cases of forced deportation, including minors, many of whom were registered with the UNHCR. Tragically, over 120 individuals among them remain unaccounted for after entering Syrian territory. By the end of April 2024, 685 arbitrary arrests and 433 forced deportations were reported. Additionally, an alarming trend of forced evictions emerged in 2024, with 1,306 cases of refugee individuals and families being expelled, often accompanied by municipal directives prohibiting their accommodation or rental, in an attempt to force them to return to Syria.

Human rights organizations have also documented killings of individuals deported from Lebanon to Syria. For instance, on May 9, 2024, Mahmoud Mohammed Rabie Hasna, who was forcibly deported on April 28, 2024, died from wounds sustained after being shot by Syrian regime forces when he attempted to re-enter Lebanon. Raafat Falih was also subjected to enforced disappearance in Syria after he was arrested and illegally deported from Lebanon on 10 January 2024. He finally appeared in Saydnaya prison on 14 May 2024, and his family was able to meet him.

Since 2011, over one million Syrian refugees have sought refuge in Lebanon, making it the largest refugee-hosting country in the world by area. Despite this, Lebanon has not ratified the 1951 Convention on the Status of Refugees or the 1967 Additional Protocol. Lebanon’s asylum legislation lacks adequate procedural safeguards. Concerning asylum, Lebanon’s domestic legislation is highly politicized and does not sufficiently align with the principles of due process. Chapter Eight of the Foreigners Law of 1962 outlines the country’s sole political asylum law, spanning Articles 26 through 31. This legislation serves as the foundational legal framework for governing the rights and responsibilities of foreigners within Lebanon. Notably, Article 31 explicitly stipulates that “if a decision is made to deport a political refugee, they may not be returned to a territory where they fear for their life or freedom.” Regardless, Lebanon is bound by the customary international principle of non-refoulement, which prohibits the forcible return of asylum seekers to countries where they face the threat of persecution. Lebanon is also bound to this principle because it is a party to the Convention against Torture, which also prohibits “refoulement” under Article 3. Lebanon has violated this principle by repeatedly failing to ensure that individuals at risk of torture are not returned or extradited.

Therefore, we urge the Lebanese government to immediately halt all forced deportations of Syrian refugees and fulfill its moral and legal obligations to protect the rights of all individuals seeking asylum within its borders. The principle of non-refoulement must be respected in accordance with Lebanon’s international legal obligations.

Signatories:

- HuMENA for Human Rights and Civic Engagement
- Access Center for Human Rights (ACHR)
- Action for Equality, Support, Antiracism (KISA)
- AMERA International
- Decostamine Initiative
- Cedar Centre for Legal Studies (CCLS)
- Anti-Racism Movement (ARM)
- MENA Rights Group
- Centre for Peace Studies (CPS)
- Mouwatana
- Syria Inside
- CALAM: Coexistence with Alternative Language and Action Movement

على الدولة اللبنانية وقف الترحيل القسري للاجئين/ات السوريين/ات فوراً، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي

نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نشعر بقلق بالغ إزاء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية فيما يتعلق بترحيل اللاجئين/ات السوريين/ات إلى مناطق داخل سوريا تُعتبر غير آمنة، وإزاء الجلسة النيابية التي انعقدت بالبرلمان اللبناني لمساءلة الحكومة فيما خص النزوح السوري في لبنان يوم الأربعاء 15 أيار/مايو 2024، والتي تخطت السبب الداعي إليها وهو هبة المليار يورو (1.084 مليار دولار) المقدمة من الاتحاد الأوروبي للبنان وأفضت إلى حزمة توصيات من نقاط عدة داعيةً إلى الترحيل الفوري لللاجئين/ات السوريين/ات الموجودين/ات في لبنان.

وكانت تقارير أممية قد أكدت مؤخراً أن سوريا لا تزال غير آمنة بالنسبة لمعظم اللاجئين/ات السوريين/ات الذين فروا من الحرب حيث يواجهون/ن عند عودتهم/ن. وبحسب مركز وصول لحقوق الإنسان، وصل في عام 2023 عدد الاعتقالات التعسفية لسوريين/ات في لبنان إلى 1080 حالة . كذلك وثّق المركز 763 حالة للاجئين/ات سوريين/ات تم ترحيلهم/ن قسرياً أغلبهم مسجلين/ات لدى المفوضية وكان بينهم/ن قاصرون، وأكثر من 120 شخصاً من بينهم ما زالوا في عداد المفقودين بعد دخولهم الأراضي السورية. وفي عام 2024 (حتى نهاية شهر نيسان-أبريل) تم رصد 685 حالة اعتقال تعسفي و433 حالة ترحيل قسري، لا تشمل القافلة التي عادت “طوعياً” من عرسال عبر معبر الزمراني. بالإضافة إلى ذلك، تم رصد العديد من عمليات الإخلاء القسري في عام 2024، حيث تم طرد 1,306 حالة من الأفراد والعائلات اللاجئين/ات، وغالبًا ما كانت مصحوبة بتوجيهات من المجالس البلدية تحظر إيوائهم/ن أو تأجيرهم/ن، مما أجبرهم/ن فعليًا على العودة إلى سوريا.

كذلك وثقت منظمات حقوقية مقتل أشخاص تم ترحيلهم من لبنان إلى سوريا. في 9 أيار/مايو توفي المواطن السوري “محمود محمد ربيع حسنة” متأثراً بجراحه التي أُصيب بها في 1 أيار/مايو 2024، إثر إطلاق عناصر تابعة لقوات النظام السوري الرصاص عليه بعد ترحيله قسرياً من لبنان في 28 نيسان/أبريل2024. وأيضاً تعرض رأفت فالح للاختفاء القسري في سوريا وذلك بعد ترحيله بشكل غير قانوني من لبنان بعد اعتقاله في 10 كانون الثاني/يناير الماضي، قبل أن يظهر في سجن صيدنايا في 14 أيار/مايو 2024 وتتمكن عائلته من مقابلته.

ومنذ عام 2011، لجأ أكثر من مليون لاجئ/ة سوري/ة إلى لبنان، مما جعل لبنان في المرتبة الأولى عالمياً من حيث كثافة اللاجئين بالنسبة لعدد سكانها. لكن حتى هذه اللحظة، لم تصادق البلاد على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين ولا على البروتوكول الإضافي لعام 1967. ويفتقر التشريع اللبناني المتعلق باللجوء إلى الضمانات الإجرائية الكافية حيث أن التشريعات المحلية المتعلقة باللجوء في لبنان مسيسة إلى حد كبير ولا تتماشى بشكل كافٍ مع مبادئ الإجراءات القانونية الواجبة علاوةً على ذلك، فيما يتعلق باللجوء، يمتلك لبنان تشريعاً محلياً مسيساً إلى حد كبير ولا يلتزم بشكل كافٍ بمبادئ الإجراءات القانونية الواجبة حيث يرد قانون اللجوء السياسي الوحيد في لبنان في الباب الثامن من قانون الأجانب لعام ١٩٦٢ في المواد من ٢٦ إلى ٣١، وهو الأداة القانونية الأساسية لتنظيم حقوق والتزامات الأجانب في البلاد. ومع ذلك، تنص المادة ٣١ من القانون بوضوح على أنه “إذا تقرر إخراج اللاجئ السياسي فلا يجوز ترحيله الى أرض دولة يخشى فيها على حياته أو حريته”. ولبنان، باعتباره من الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب، ملزم بموجب المادة ٣ من الاتفاقية، بضمان عدم إعادة الأفراد المعرضين لخطر التعذيب إلى أو تسليمهم. ووفقاً للتشريع اللبناني، لا يجوز إصدار قرارات الترحيل إلا من قبل سلطة قضائية فقط، أو في ظروف استثنائية وعلى أساس تقييم فردي، من قبل المدير العام للأمن العام. وقد انتهك لبنان هذا المبدأ بإخفاقه المتكرر في ضمان عدم إعادة أو تسليم الأفراد المعرضين لخطر التعذيب.

لذلك، نحث الحكومة اللبنانية على الوقف الفوري لجميع عمليات الترحيل القسري للاجئين السوريين والوفاء بالتزاماتها الأخلاقية والقانونية لحماية حقوق جميع الأفراد الذين يطلبون اللجوء داخل حدودها، ويجب احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية وفقاً لالتزامات لبنان القانونية الدولية.

المنظمات الموقعة: