Call for Solidarity and Action Against Recent Divisive Violence in Lebanon, and Elsewhere

06/07/2022

General Advocacy.

We have been following these past few weeks as the Lebanese ruling elite took new dangerous and divisive routes, paving the road for the birthing of a more hostile state to refugees, migrants, queer communities, women and the working class from all backgrounds.

In the span of weeks, religious figures and government officials have made continuous calls for the deportation of Syrian refugees from Lebanon, under the false premise that their presence on Lebanese soil is the reason for its current economic downfall. This was followed by reports of Syrians being arrested at checkpoints in Beirut and Saida on the account of their expired residencies or work permits, and officials promising to forcefully return 15,000 Syrians every month. All the while leaning on talks of a “safe” return to Syria, proved to be baseless and deadly, over and over again.

Just a few days later, the Minister of Interior sent a letter to the Directorate Generals of Internal and General Security to ban all activities and gatherings hosted by and for the LGBTIQ community. Thus fueling an intentional wave of hate, threats and discrimination by religious figures and mainstream media, and instigating more fear and isolation to an already extremely marginalized community.

While these incidents are not the first of their kind, they do come at a time when the regime imposes one of its harshest economic measures to date: dollarising telecom tariffs. A measure that has been dreaded by many, and one that is detrimental to marginalized groups whose only means of communication with the outside world and their safe connections, has just become 7 times less affordable overnight. For many communities in Lebanon, the lack of access to the internet today could be a matter of life or death. This comes as a last blow to the working class barely surviving a bread crisis, soaring transportation costs, and completely dysfunctional medical and energy sectors.

The international community is not absolved of responsibilities here either. These talks and practices have been recently used by European countries to justify racist and possibly life-threatening measures. The recent crackdown on Syrians in Lebanon followed the Brussels Conference for “Supporting the future of Syria and the region”. The Lebanese envoy to the conference demanded 30 Billion USD as “Compensation for the cost of hosting Syrians”. While it is not “hosting” Syrian refugees that Lebanon is requesting assistance for, rather deporting them, to prevent their otherwise imminent migration to Europe; a blackmail card usually used to access more funding.

For years, the state has been using the same tactics of misinformation, and fear mongering techniques to justify the repeated violations against marginalized groups. In order to shift the public discourse away from their consistent failure in managing the crisis, state officials have cited exaggerated and contradicting figures related to the “dollar drainage” to scapegoat Syrian refugees and Migrant Workers for the economic collapse. In a very similar vein, the ruling elite repeatedly uses moral panic as a means to get public support and regain popularity.

Several municipalities have cited “limiting theft” and “public harm” when enforcing curfews on refugees. Similarly, “customs and traditions” were cited when enforcing restrictive measures on queer individuals. These practices spread a general sense of public acceptance when it comes to the blatant racism and homophobia fueling a plenitude of hate crimes with no accountability.

The state keeps propagating the fear of the other, while turning a blind eye to crimes against women, and other perceived minorities including refugees and migrants. In the past weeks, many cases surfaced where serious and severe crimes went unpunished and unaddressed including rape, domestic violence, torture of refugees, and the continued abuse against migrant domestic workers.

And so, in the face of these relentless divide and conquer strategies, our belief in uniting and organizing with our allies everywhere becomes stronger, and all the more necessary to:

Mobilize against the deportation of Syrians, and oppression of queer individuals whose lives and freedoms will be at an imminent risk as a result to the Lebanese government actions.
Hold EU countries accountable for imposing similar measures on Syrian refugees on their soil, funding oppressive regimes, and exporting restrictive and racist migration policies in Lebanon and other refugee-hosting countries in the region, all while raising rainbow flags. All struggles for emancipation intersect. The politics of pinkwashing cannot continue.
Partake in the feminist general strike on the 6th of July 2022, in solidarity with our sisters violated, raped and killed in Egypt, Jordan, Lebanon, Palestine, and everywhere beyond our physical spaces.

شَهِدنا خِلالَ الأسابيع الماضية أساليبَ جديدة وخطيرة للتفرقة اتّبعتها النخبة الحاكمة في لبنان، والتي تمهّد لإعادة خلق دولة أكثرَ شراسةِ ضدَّ اللاجئين/ات، والمهاجرين/ات، والأفراد الكويريين/ات وغير النمطيين/ات، والنساء والطبقة العاملة من مختلف الخلفيات.

في غضونِ أسابيع، دَعَت شخصياتٌ دينية ومسؤولونَ في الحكومة إلى ترحيلِ اللاجئين/ات السوريين/ات مِن لبنان تَحتَ شعارٍِ كاذبٍ يدّعي أنّ وجودهم على الأراضي اللبنانية هو السبب في الانهيار الاقتصادي الحالي. تلت ذلك أخبار بتوقيف أشخاص سوريين على حواجز في بيروت وصيدا بزعم انتهاء صلاحية الإقامات وإجازات العمل، ووعود من مسؤولين بإعادة قسرية لخمسة عشر ألف سوريّ/ة شهرياً. أمّا الحديث المستمرّ عن أنّ العودة “آمنة” إلى سوريا فهو غير صحيح بل مميت ولا أساس له.

وبعد بضعة أيّام، أرسل وزير الداخلية والبلديات رسالة إلى المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامّة للأمن العامّ لمنع إقامة كلّ الفعاليات واللقاءات المنظَّمة من قبل أو لأفراد مجتمع الميم. ممّا أسفر عن موجة من الكراهية والتهديدات والتمييز من قبل الشخصيات الدينية ووسائل الإعلام التقليدية والسائدة، وأدّى إلى المزيد من الخوف والقلق والعزلة لفئات هي بالفعل مهمّشة.

هذه الوقائع ليست الأولى من نوعها، بل تأتي في وقتٍ يفرض فيه النظام احد أقسى الإجراءات الاقتصادية في تاريخه: دَوْلَرة قطاع الاتصالات. استنكر كثيرون وشددوا بضرر هذا الإجراء على الفئات المهمشة التي يعتمد تواصلها مع العالم الخارجي ومع أشخاص أمنة على هذه الوسيلة. هذا الإجراء ضاعف التكلفة سبعَ مراتِ بين ليلةٍ وضحاها. يعدُّ الوصول إلى شبكة الإنترنت مسألةَ حياة أو موت للكثير من المجتمعات في لبنان. لذلك، هذا الأمر يأتي كضربة أخيرة إلى الطبقة العاملة التي بالكاد تستطيع النجاة من أزمة الخبز وتكاليف التنقل المتزايدة و قطاعي الطب والكهرباء العاطلين عن العمل كليّاً.

المجتمع الدولي غير معفٍ عن مسؤولياته، لأن الدول الأوروبية توظِّف هذا النوع من الخطاب والممارسات لتبرير إجراءاتها العنصرية والتي تشكّل خطراً على الحياة. فقد جاءت الملاحقة التي طالت السوريين/ات في لبنان بعد مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، طالبت خلاله البعثة اللبنانية بمبلغ 30 مليار دولار أمريكي “كتعويضات عن نفقة الاستضافة للسوريين.” ننوه هنا أن هذا الطلب هو ليس لتقديم مساعدة “لاستضافة السوريين” بل هو من أجلِ ترحيلهم، الأمر الذي يمنع هجرتهم إلى أوروبا وهذه بطاقة ابتزاز تُستَعمَل عادةً للوصول إلى المزيد من التمويل.

لطالما استخدمت الدولة اللبنانية عبر السنوات نفس الأدوات لنشر المعلومات الخاطئة والخوف لتبرير العنف المتكرّر الممنهج ضدّ الفئات الاجتماعية المهمّشة. بهدف تحويل الخطاب والنقاش العامّ بعيداً عن فشلهم الدائم بإدارة الأزمة، يقوم المسؤولون والسياسيون بنشر أرقام مبالغ بها ومتضاربة حول أزمة “شحّ الدولارات” عبر استعمال اللاجئين/ات السوريين/ات والعمّال المهاجرين/ات ككبش محرقة للانهيار الاقتصادي. وفي جهود مشابهة، تستعمل الطبقة الحاكمة الذعر الأخلاقي كوسيلة للحصول على دعم المجتمع واستعادة شعبيتها.

لقد قامت، ولا تزال تقوم، العديد من البلديات بذكر “الحدّ من السرقات” ومن “الأذى العامّ” عند فرض منع التجوّل على اللاجئين/ات. كما تذكر “العادات والتقاليد” عند فرض إجراءات تضييق على الأفراد الكويريين/غير النمطيين/ات. تنشر هذه الممارسات حسّا عامّاً بقبول مجتمعي صارخ بالعنصرية ورهاب المثلية، ممّا يؤدّي لتفشّي جرائم الكراهية دون أيّ نوع من المحاسبة.

تواصل الدولة اللبنانية نشر الخوف من الآخر فيما طبعاً تغضّ النظر عن الجرائم المرتكبة ضدّ النساء وسائر الأقلّيّات كاللاجئين/ات والعمّال المهاجرين/ات. في الأسابيع الأخيرة فقط، اكتُشفت عدّة جرائم وتعدّيات جدّية وخطيرة لم يتمّ محاسبة مرتكبيها أو التطرّق إليها. بين اغتصاب وعنف أسري و التعذيب العلني لللاجئين وتعدّيات مستمرّة على عاملات منزليات مهاجرات.

لذلك، نؤمن و بشدَة بضرورة التوحد والتنظيم مع حلفائنا في كل مكان بوجه استراتيجيات التفرقة والخضوع، و نناشد بضرورة ما يلي:

الحشد للتحرّك ضدّ ترحيل اللاجئين/ات السوريين/ات وضدّ قمع الأفراد الكويريين/ات وغير النمطيين/ات والذين/اللواتي يواجهون خطراً داهماً على حيواتهم/ن وحريّاتهم/ن نتيجة أفعال الحكومة اللبنانية.

محاسبة بلدان الاتّحاد الأوروبي لقيامها بفرض إجراءات مشابهة على اللاجئين/ات السوريين/ات على أراضيها، وكذلك فرض وتصدير سياسات هجرة عنصرية وتقييدية فيما ترفع أعلام قوس القزح. الصراعات جميعها تتقاطع، وسياسات الغسيل الوردي لا يمكنها أن تستمرّ.
المشاركة في الإضراب النسوي في 6 تمّوز 2022 تضامناً مع أخواتنا اللواتي تعرّضن للانتهاك والاغتصاب والقتل في مصر، الأردن، لبنان، فلسطين، وجميع الأماكن خارج مساحاتنا.

Tags :
Call for Action,Domestic Workers,Lebanon,Migrant,Migrant Domestic Workers,Migrant Workers,Racism,Solidarity,Statement,Women
Share This :